قال نشطاء سعوديون على حساباتهم على موقع «تويتر» إن السعودية أفرجت أمس عن الناشط المدافع عن الحقوق السياسية محمد البجادي، بعد اعتقاله مدة عامين وبعد عام على صدور حكم بسجنه لمدة أربعة أعوام. وحكم على البجادي، وهو عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية المحظورة، بالسجن أربعة أعوام، العام الماضي، كما حكم في آذار على اثنين آخرين من مؤسسي الجمعية بالسجن لمدد تزيد على عشرة أعوام.وتتم مراقبة مصير نشطاء حقوق الإنسان في السعودية عن كثب بعدما قالت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان إن السلطات كثّفت اللجوء إلى الاعتقال وإصدار أحكام بالسجن والمنع من السفر للقضاء على المعارضة في العامين الماضيين.
وأكدت الإفراج عن البجادي تغريدة نشرت أمس على تويتر على حساب محمد فهد القحطاني، وهو أحد الرجلين اللذين صدرت بحقّهما أحكام بالسجن في آذار الماضي. ويدير الحساب أعضاء آخرون في الجمعية. كما أكدت تغريدة أخرى على حساب شقيق البجادي على تويتر الإفراج عنه.
ولم يتضح ما إذا كان الإفراج عن البجادي مرتبطاً بشروط. ويأتي الإفراج عنه قبل أيام من حلول عيد الفطر، حيث عادة ما يصدر الحكام عفواً عن بعض السجناء. وأفرج عن نشطاء في الماضي بعد التوقيع على تعهدات بعدم مواصلة أنشطتهم.
وحكم على البجادي بالسجن في نيسان باتهامات، قال نشطاء إنها شملت تشكيل جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان وتشويه سمعة السعودية في وسائل الإعلام والتشكيك باستقلال القضاء وتشجيع أقارب السجناء السياسيين على التظاهر وحيازة كتب محظورة.
وحكم على القحطاني بالسجن عشرة أعوام، يليها منعه من السفر لعشرة أعوام أخرى، بينما حكم على زميله عبد الله حمد بالسجن ستة أعوام، على أن يقضي باقي عقوبة سابقة بالسجن خمسة أعوام مع إيقاف التنفيذ .
وصدر حكم في حزيران بالسجن ثمانية أعوام على مؤسس آخر للجمعية هو عبد الكريم الخضر، لكن القاضي قال إنه سيقضي الأعوام الثلاثة الأولى فقط من العقوبة.
وكانت جمعية الحقوق المدنية والسياسية قد أصدرت العام الماضي بيانات تدعو الملك إلى إقالة شقيقه الراحل الأمير نايف من منصبي وزير الداخلية ووليّ العهد، نظراً الى دوره في قيادة أجهزة الأمن التي قال نشطاء إنها مسؤولة عن انتهاكات.
(أ ف ب)